أخبار وطنية النقابي الأمني الصحبي الجويني: سنحيل ملفات خمس قيادات أمنية عليا إلى الحكومة الجديدة
تشهد الساحة السياسية بتونس تطورات كبيرة على وقع البدء في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد، ويتزامن الأمر كذلك مع انتظارات كبيرة للشارع التونسي لفرض استقرار أمني بات أكثر من ضروري، وهو ما طرح عديد الانتظارات حول أداء وزير الداخلية الجديد وكذلك القيادات الأمنية البارزة عقب جملة من الاتهامات والانتقادات التي طالت جانبا كبيرا منهم في وقت سابق.
وللغرض حاورت أخبار الجمهورية الكاتب العام للاتحاد الوطني لنقابات الأمن الداخلي وهو الصحبي الجويني الذي تحدث كعادته بصراحة تامة عن المشهد الحالي ببلادنا ومشاغل الأمنيين ووعودهم وكذلك انتظاراتهم من الفترة القادمة بعد التغييرات الحاصلة، وهذا ما تطالعونه في هذا الحوار:
في البداية ماهي قراءك لحادثة استشهاد حافظ الأمن محمد علي الشرعبي بالفحص، وهل من دلالات لهذه الحادثة الارهابية في هذا التوقيت؟
أولا أشير الى أنه من الضروري النأي بهذه الحادثة عن كل ماهو سياسي، ثانيا حوادث الذبح انطلقت مع الشهيد محمد السبوعي وأول حادثة قتل كانت لشهيد الحرس الوطني أنيس الجلاصي وقد كنا أول من تحدث عن هذا السيناريو وحذرنا منه منذ سنة 2012 لذلك لم نفاجأ بهذه الحادثة واليوم أخذ الارهاب منحى جديدا وهو ما يسمى بالارهاب الفردي، فهذه المجموعات كانت تنشط ضمن جماعات الدعوة والتبليغ ثم تحوّلوا الى دعاة عنف ثم أعلنوا تونس أرض جهاد ليبيحوا في مرحلة متقدمة قتل الأمنيين واستباحة الصحفيين والسياسيين واليوم تطوروا بتحريرهم لمبادراتهم واعلامهم للجهاد الفردي أي أن كل خلية لها حرية التصرف دون الرجوع الى القيادة ولكل خلية إمام والزميل الشهيد محمد علي الشرعبي أصدر في حقه أحد الأئمة فتوى القتل وكل هذا كان متوقعا، لكن الاشكال هو ماذا أعددنا للتصدي لمثل هذه العمليات؟ وللأسف ورغم التنبيهات والتحذيرات المتكررة الا أنه لم يتم اتخاذ أي اجراءات صارمة ولذلك مازلنا والى حدّ اليوم نتلقى ضربات متكررة من قبل الارهابيين ..ببساطة الفراغ القانوني هو سبب ما وصلنا اليه اليوم، لقد تمكن رجال الأمن من تحقيق عديد النجاحات بواسطة امكانات متواضعة ولو توفر الغطاء القانوني والامكانات اللازمة لتمكنا من تحقيق نجاحات كبرى في القضاء على الارهاب.
القاء القبض على المتهم الرئيسي في هذه الجريمة الارهابية حسام بن زيد في وقت قياسي، هل يمكن أن يشفع ذلك لوزارة الداخلية ؟
اطلاقا، لا أوافقك الرأي لقد كان حريا التصدي للحادثة قبل وقوعها خاصة وأننا نعرف المتهمين مسبقا بل ألقينا القبض عليهم في جوان 2014 ثم تم اطلاق سراحهم وكأننا يجب أن ننتظر هؤلاء الى حين تنفيذ جميع جرائمهم الارهابية لالقاء القبض عليهم! وتمكننا من القاء القبض عليهم في وقت قياسي يعود بالاساس لأننا نعرف هوياتهم ومكان وجودهم وبالفعل تمت مداهمتهم والمسك بأداة الجريمة وأثارها .
أين يكمن الاشكال؟
الارهابيون هم عبارة عن خلايا نائمة تتبنى الفكر التكفيري تنعت الأمن بالطاغوت، لكن الاشكال الذي يعيقنا نحن الأمنيين ويحد من مجهوداتنا للقضاء نهائيا عليهم هو عدم وجود قانون لمحاسبتهم، هذا الفراغ القانوني وعدم تفعيل قانون الارهاب هما أكبر عائق بالنسبة الينا .
سال الكثير من الحبر عن اختراق جهاز وزارة الداخلية لكننا لم نر الى حدّ هذه اللحظة اي محاولات جادة لتحييد الوزارة واتخاذ اجراءات حازمة ؟
أكدت النقابة الأمنية منذ سنة 2012 وجود مجموعات تتدرب وتعد لتنفيذ عمليات ارهابية، يعني أن المعلومات كانت متوفرة لدى وزارة الداخلية لذلك من الضروري اليوم مساءلة بعض القيادات الأمنية صلب هذه الوزارة سواء لعدم تدخلهم لايقاف هذا الخطر أو لصمتهم على التعليمات بعدم التدخل وهذه مشاركة في الجريمة لأنه وحسب مجلة القانون الجزائي يعاقب هؤلاء لتقصيرهم أو تواطؤهم .
لماذا برأيك لم يتم فتح بحث تحقيقي جدي في كل هذه التجاوزات؟
من سيفتح هذا البحث، ويساءل من المفروض أن يقوم بذلك رجل السياسة لذلك سنقوم بطرح هذه الملفات على الحكومة القادمة.
لكن التجاوزات ليست رهينة اللحظة فلما لم يتم طرحها على الحكومات السابقة؟
لأنها وببساطة متورطة في هذه الملفات، فكل التجاوزات كانت بقرار سياسي وبتواطؤ سياسي، فنحن طالبنا بمراجعة التعيينات وأكدنا وجود أمن مواز صلب الوزارة، لكننا لم نر أي تجاوب.
ماهي نقاط الضعف صلب وزارة الداخلية وماهي الانتقادات التي توجهها اليها؟.
شخصيا لست راضيا ولا مقتنعا بالمشهد القيادي صلب وزارة الداخلية، ولا بالقوانين الأساسية لبن علي والتي مازالت سارية المفعول، لست راضيا عن قطع أجر الأمني بوفاته وعدم توفير الامكانات اللازمة لرجال الأمن من نقل وحماية وعدم تمكينهم من سلاح خاص اضافة الى الظروف الصعبة للأمنيين من جرايات وضمان اجتماعي وعن غياب قوانين التعويض عن حوادث الشغل، ولست راضيا أيضا عن حال الأمني وهو الأدنى أجرا في موظفي الدولة، هذا من الناحية الاجتماعية أمّا في الناحية الأمنية نطالب بتفسيرات واضحة بخصوص التعيينات، وتوضيح العلاقة بين الأمني والقرار السياسي فمن جهة نجد الامني مطالبا بتوفير التعليمات ومن جهة يحاسب جزائيا عن تنفيذ بعض هذه التعليمات.
بصفة عامة الجهاز الامني لم يكن مخترقا قبل 14 جانفي 2011 وبعد هذا التاريخ نحن نطالب بمراجعة الانتدابات الجديدة صلب الوزارة وخاصة للمنتفعين بالعفو التشريعي العام فهناك من حوكم في السابق من أجل الانتماء لحركة النهضة وارتكاب جرائم نجدهم اليوم داخل الوزارة كما يوجد قيادات لم تحترم ميثاق الامن الجمهوري وهو ما يدفعنا للقول ان المؤسسة الامنية يوجد بها بعض السموم التي يجب أن نقضي عليها قبل ان تنتشر.
طالبتم اثر الحادثة الاخيرة بالفحص بتمكين أعوان الأمن من السلاح ونحن نعلم أنه تمّ تسجيل عديد الحوادث من قبل الأمنيين عندما تم تمكينهم من سلاح خاص، الا ترون أن هذا المطلب فيه الكثير من المخاطر أمام عدم تحييد الجهاز الامني كليا؟
نحن لم نطالب بتمكين شخص غير قادر عن حمل السلاح من هذا الحق، كما لم نطالب بتمكين كل الأمنيين من حمل السلاح فعلى سبيل المثال سنستثني الأمنيين المشكوك فيهم وخاصة الحاملين للعقيدة السلفية كذلك من يعانون من أمراض نفسية وكل امني غير متدرب على الرماية.
ماهو تعليقك حول مسألة عدم محاكمة أي ارهابي الى حدّ الآن، ثم هل يمكن القول ان مثل هذا الامر قد يحط من معنويات رجال الامن؟
هذا الأمر لا يزعجني لأنه شأن يهم القضاء، ان ما يزعجني فعلا هو عدم توفر فصول قانونية تحمينا وتدفعني لمزيد العمل ولعدم وجود وتوفير الامكانات اللازمة للقيام بواجبنا على أحسن وجه، من جهة الحط من المعنويات فهذا الامر غير وارد لأننا لا نخاف ولا نخشى الارهابيين وشخصيا صدرت ضدي فتاوى بالقتل وتم القاء القبض على مجموعة سلفية تخطط لقتلي، لكن ورغم كل هذا انا لست خائفا ولن اصمت وزملائي مثلي . كل ما نطالب به هو توفير الامكانات اللوجستية للعمل واسكات بعض المتشدقين والمرتزقة باسم حقوق الانسان وعدم دعوتهم في المنابر الاعلامية لأن حقوق الانسان تندثر امام مقاومة الارهاب وستكون النتائج ايجابية اكيد.
صرحتم في اكثر من مناسبة انكم تعلمون هوية الارهابيين ومن يقف ورائهم فلماذا كل هذا التستر؟
اكيد نعلم هويتهم، ومن يقف ورائهم تعرفونهم من خلال تصريحاتهم هم كل من قال «الارهاب فزاعة في تونس» وكل من قال ان عملية اغتيال الشهيد سقراط الشارني هي عملية بحث عن كنوز وكل من يطالب بالتحاور مع الارهابيين كل هؤلاء هم من يقف وراء الارهاب.
تقييمك لنشاط آمر الحرس منير الكسيكسي؟
هو من جملة ملفات سنقدمها لوزير الداخلية القادم فنحن اليوم في مرحلة انتظار هل أن من سيحكمنا غدا سيقوم بالمحاسبة أم لا وبناء على ذلك سنتخذ قراراتنا ومواقفنا، سواء بالصمت أو الالتجاء الى الرأي العام .
كل ما أستطيع قوله الآن ان هناك على الأقل 5 قيادات أمنية عليا موجودة الآن صلب وزارة الداخلية سنلتزم بمناقشة ملفاتهم مع السلطة السياسية القادمة وتمكينها من جميع الملفات.. من جهة أخرى نلتمس ونتمنى أن تقع استشارتنا في جميع الانتدابات التي ستحدث لأننا من اكثر الناس اطلاعا على الملفات الامنية.
تمّ تأجيل القضية الخاصة بك الى يوم 24 فيفري القادم، ما الجديد في هذا الملف؟
قمنا بالاعتراض وبالتالي أجلت القضية وهنا اشير الى انه تمت محاكمتي بناء على تأويلات من قبل اشخاص يهدفون الى احداث الفتنة بين المؤسسة الأمنية والعسكرية، فأنا قلت خلال مداخلة تلفزية ان رئيس الحكومة أكد أن وزارة الدفاع تلقت وثيقة قبل القيام بعملية هنشير التلّة والتي راح ضحيتها 16 من جنودنا، أي أني نقلت ما جاء على لسان رئيس الحكومة فمن المفروض محاكمته لا محاكمتي .
في هذه القضية تحوّلت من شاهد الى متهم وحكمت المحكمة العسكرية بسجنك مدة عامين، ثم فوجئنا بك تقدم اعتذارا عبر محاميك في المحكمة فلماذا اعتذرت طالما أنت على حقّ حسب كلامك؟
انا اعتذرت للعسكريين الذين تأثروا من تأويلات البعض وخاصة من قبل السياسي خليل الزاوية الذي أكد خلال نفس البرنامج الذي حضرته اني شكّكت في المؤسسة العسكرية رغم اني لم اقل ذلك حيث اعتمد على تأويلات لا أساس لها من الصحة وبالتالي انا اعتذرت للمؤسسة العسكرية على التأويلات التي لم تصدر عني ثم أن الاعتذار من شيم الكبار وليس دليل ضعف.
بماذا تطالب في هذه القضية؟
انا لم أهن المؤسسة العسكرية ولم اشكك فيها وطالما ساندنا زملائنا في هذه المؤسسة والقضية بنيت على مجرد تأويلات لذلك لا أطالب بشيء.
موقفكم من المطالب الداعية للابقاء على لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية ؟
الموقف الرسمي للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي هو اننا لن نتدخل ولن نتحمل أي مسؤولية في ملف تعيين أي وزير داخلية لكننا سنتدخل في تعيين القيادات الأمنية ونقف موقف النصح من خلال الملفات.
حاورته: سناء الماجري
